أسواق الخليج ترتفع وقطر تسجل مستوى قياسياً.. وضغوط بيع في مصر

شهدت معظم الأسواق المالية الخليجية انتعاشًا ملحوظًا خلال تداولات الأمس، في حين حقق المؤشر العام للبورصة القطرية قمة تاريخية جديدة، بينما أدت عمليات البيع من قبل المستثمرين العرب إلى تراجع السوق المصرية.
وحلق مؤشر بورصة قطر بنسبة شاهقة بلغت 2.75 في المائة، ليصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق عند 14476 نقطة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري.
وقد تلقت البورصة القطرية دعمًا قويًا من الارتفاع الملحوظ في خمسة قطاعات رئيسية، وعلى رأسها القطاع المصرفي والخدمات المالية، يليه قطاعات الصناعة والنقل والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية، في حين سجل قطاعا التأمين والعقارات انخفاضًا طفيفًا.
وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع قدره 3.89 في المائة، مدفوعًا بالنمو القوي لأسهم العديد من الشركات، وعلى رأسها سهم "الدولي الإسلامي" الذي تصدر القائمة الخضراء بارتفاع ملحوظ بلغ 9.63 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، انخفض قطاع التأمين بنسبة متواضعة بلغت 1.22 في المائة، متأثرًا بتراجع أسعار أسهم أربع شركات، أبرزها سهم "العامة للتأمين" الذي سجل انخفاضًا بنسبة 4.52 في المائة.
وفي البحرين، ارتفع المؤشر العام للبورصة بشكل طفيف بنسبة 0.08 في المائة، ليقف عند مستوى 2122 نقطة. وقد استفاد المؤشر من صعود قطاع المال، خاصة مع ارتفاع سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.52 في المائة، وسهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16 في المائة.
وفي سلطنة عمان، حقق مؤشر بورصة مسقط مكاسب جيدة بنسبة 0.7 في المائة، ليصل إلى 4241 نقطة، مدعومًا بارتفاع أسعار الأسهم القيادية. وشهد قطاع الصناعة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.47 في المائة، بفضل تصدر سهم "ريسوت للأسمنت" قائمة الأسهم الرابحة بارتفاع قدره 9.88 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع سهم "الأنوار للسيراميك" بنسبة 5.02 في المائة.
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.9 في المائة، مدفوعًا بارتفاع سهم "ظفار للطاقة" بنسبة 4.92 في المائة، وسهم "الغاز الوطنية" بنسبة 3.62 في المائة.
وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المائة، ليصل إلى 9142 نقطة. وشهدت خمسة قطاعات انخفاضًا، أبرزها قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 1.28 في المائة، بينما ارتفعت ستة قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع الاتصالات الذي حقق مكاسب بنسبة 3 في المائة، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية دون تغيير.
وفي المقابل، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 10897 نقطة، متأثرًا بعمليات البيع المكثفة من قبل المستثمرين العرب، مما أدى إلى خسائر سوقية تقارب العشرة مليارات جنيه.
وقد انخفض رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال جلسة الأمس بنحو 9.88 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 710.94 مليار جنيه، مقارنة بـ 720.82 مليار جنيه في نهاية تداولات يوم الخميس الماضي.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم نحو الشراء، مسجلين صافيًا بلغ حوالي 17.38 مليون جنيه. وفي المقابل، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع، مسجلين صافيًا بلغ 18.9 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء في الأسهم، مسجلين صافيًا بلغ 1.52 مليون جنيه.